القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨١

خبر الثقة في الموضوعات

الثاني - ما ورد بسند تام عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي

حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ،

فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : أنظر الدنانير التي

أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ، ولم

يعلم أخوه أن عندي شيئا . فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير " ( 1 ) .

ودلالة هذا الحديث أيضا قابلة للمناقشة ، ذلك لأن جهة السؤال في كلام

السائل مرددة بين أمرين ، فبناء على أن إجمال السؤال في مثل ذلك يسري إلى

الجواب - لا أن ترك الاستفصال يعطي للجواب إطلاقا يشمل كلا احتمالي السؤال

- يصبح الجواب في المقام مجملا . أما الاحتمالان الواردان في السؤال : فأحدهما كونه

سؤالا عن حجية خبر الثقة الذي أخبره بوصية المتوفى ، والثاني كونه فارغا عن أن

المخبر قد صدق في إخباره ، إلا أن الوارث وهو أخوه - مثلا - غير مطلع على هذه

الوصية ، فلو اطلع على قصة هذا الرجل فسيطالبه بالبينة ، وهو لا يمتلك بينة ، أو

يطالبه بالحلف - مثلا - ما دام لا يجد بينة ، وإنما لم يفعل ذلك لأنه لا يعلم أصلا

بوجود مال من أخيه لدى هذا الرجل ، فهل من حقه أن يعمل بما علمه من الوصية

من دون إخبار أخيه ؟ أوليس من حقه ذلك قبل تصفية الحساب مع من لو اطلع

على الأمر كان له رفع القضية إلى الحاكم ومطالبته بالبينة أو اليمين ؟ فأجاب

الإمام ( عليه السلام ) : بأن يتصدق منها بعشرة دنانير .

وقد تحصل بذلك أنه لو استظهر من دليل عدم حجية خبر الواحد في مورد

خاص من الشبهات الموضوعية عدم حجيته في الشبهات الموضوعية مطلقا ،

( 1 ) الوسائل ج 13 باب 97 من الوصايا ح 1 ص 482 .