القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

ومن الواضح في الستة الأولى أن قوله : ( أجمعت العصابة على تصديق

هؤلاء . . . ) لا يدل إلا على توثيقهم دون توثيق من يروون عنه . نعم قد يتوهم بالنسبة

لتعبيره في الستة الثانية والثالثة بتصحيح ما يصح عن هؤلاء أن معنى ذلك هو أن ما

صح إلى هؤلاء فهو صحيح إلى الإمام ، وهذا يعني وثاقة الرواة الذين وقعوا بينهم

وبين الإمام ، أو أنهم كانوا متأكدين من صدق الرواة الذين بينهم وبين الإمام في

تلك الروايات . ولكنك ترى أن هذه العبارة أيضا لا دلالة فيها على أكثر من

تصحيح ما يصح عنهم ، بمعنى أن ما صح سنده إليهم فسنده صحيح بلحاظهم ، أي

أنهم ثقات في النقل ، أما أنهم لا ينقلون إلا عن ثقة مثلا فلم يعلم من ذلك ، ويؤيد هذا

المعنى عطف قوله : " وتصديقهم " على قوله : " تصحيح ما يصح عنهم " ، فإن الظاهر

أنه من باب عطف المرادف . أما كونه من باب عطف شئ أقل وأخف - وهو مجرد

التوثيق - على شئ أكبر وأوسع - وهو صحة روايته إلى الإمام - فخلاف الظاهر ،

وكذلك يؤيده عطف الكشي للستة الثانية على الستة الأولى بقوله : " من دون أولئك

الستة الذين عددناهم " . وكذلك الستة الثالثة على الثانية مما يفهم منه أن المقصود

من العبائر الثلاث كان على نسق واحد ، ومن الواضح أن العبارة الأولى إنما دلت

على وثاقة نفس الستة دون وثاقة من ينقلون عنه .

وعلى أي حال فالمهم في المقام هي العبارة التي نقلناها عن الشيخ

الطوسي ( رحمه الله ) ، حيث يبدو أنها تدل على أن هؤلاء الثلاثة لا ينقلون إلا عن ثقة .

إلا أن السيد الخوئي قد ناقش في ذلك في مدخل كتابه ( معجم رجال

الحديث ) ( 1 ) بعدة مناقشات :

الأولى - حمل نقل الشيخ تسوية الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم

( 1 ) معجم رجال الحديث ، الجزء الأول ، ص 75 .