القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٩

خبر الثقة في الموضوعات

شهادة رجل على رجل ، إلا شهادة رجلين على رجل ) ( 1 ) .

ثم التمسك بهذه الروايات لإثبات الردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات

لإثبات عدم إمضاء السيرة ، ولتقييد إطلاقات حجية خبر الثقة - لو كانت - يكون

بأحد وجوه ثلاثة :

الوجه الأول - دعوى استفادة ذلك من كل واحدة من هذه الروايات ،

بدعوى أنها وإن كانت واردة في مورد خاص ، لكن العرف يفهم منها المثالية ،

وينتزع منها قاعدة عامة ، وهي عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك .

إلا أن دعوى من هذا القبيل ممنوعة ، ولو تمت لا تفيدنا في المقام لتقييد إطلاقات

حجية خبر الثقة لو كانت كذلك ، بناء على أنه كما وجدت أخبار خاصة في موارد

خاصة في الموضوعات تدل على عدم حجية خبر الثقة ، كذلك يوجد ما يدل في

مورد خاص في الموضوعات على حجية خبر الثقة فيه ، فلو كان العرف ينتزع من

الأول قاعدة عامة لعدم الحجية ، كذلك ينتزع من الثاني قاعدة عامة للحجية ،

فيتعارضان ، وبالتالي لا يمكن تقييد إطلاقات الحجية لو كانت بتلك الأخبار . نعم ،

بالنسبة للردع عن السيرة قد يقال : إن التعارض لا يمنع عن احتمال الردع ، إلا أن

يتمسك باستصحاب الإمضاء ، أو بدعوى أن السيرة راسخة بنحو لا يمكن ردعها

بهذا المقدار .

وعلى أي حال ، فقد جمع أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث ( 2 ) روايات كثيرة قد

يستدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات ، وناقش هو ( رحمه الله ) في دلالة أكثرها ،

ولم يقبل عدا دلالة حديثين منها ، ونحن هنا نقتصر على ذكر هذين الحديثين ، أما

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 44 من الشهادات ح 2 ص 298 . ( 2 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 من ص 91 فصاعدا .