القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٦

خبر الثقة في الموضوعات

التصريح بوثاقة الشاهد .

ومنها - روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة

تارة في موارد خاصة ، وأخرى بشكل مطلق غير ما استثني .

أما ما ورد في موارد خاصة : فمن قبيل ما ورد في الرضاع بسند غير تام عن

صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن أم ولد لي

صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي ، أصدقها ؟ قال : لا " ( 1 ) .

ونحوه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : " يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا . قال : فقال :

لا تصدق إن لم يكن غيرها " ( 2 ) . إلا أن هذا الحديث يختلف عما قبله في أنه لم يصرح

فيه بكونها صدوقا ، ولكن تقييده بفرض عدم الوثاقة مع تعارف الوثاقة أيضا بعيد .

ونحوه ما عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : " كتبت إلى أبي الحسن

موسى ( عليه السلام ) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية ، قال : لا تقبل قولها

ولا تصدقها " ( 3 ) . وهنا أيضا تقييد الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال بفرض

عدم الوثاقة بعيد . وأما من حيث السند فصالح بن عبد الله الخثعمي لم يرد بشأنه

توثيق ، نعم روى محمد بن أبي عمير عن صالح بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) حديثا ،

ولكن لا أظن أن بالإمكان إثبات اتحاده مع صالح بن عبد الله الخثعمي ، علما بأن

الشيخ ذكر في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) اسمين بعنوان صالح بن عبد الله ، أحدهما لقبه

بالأحول الكوفي والثاني لقبه بالخثعمي الكوفي .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 12 مما يحرم بالرضاع ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ح 3 ( 3 ) نفس المصدر ح 4