القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٣

خبر الثقة في الموضوعات

بحد ذاتها غير حجة ، وإنما الحجية لموافقة الشارع ، وموافقته تارة تكشف بعدم

الردع ، وهذا هو الوجه الأول ، وأخرى تكشف بدلالة لفظية وإن كانت نفس السيرة

دخيلة في تكونها . ويظهر الأثر العملي فيما لو احتملنا الردع من دون أن يثبت بدليل

خاص ، كي يكون رادعا عن السيرة وفي نفس الوقت مقيدا لعموم التعليل ، فإذا

احتملنا الردع ، ولم يكن هناك ما ينفيه ولا ما يثبته ، فهذا يضر بالدليل الأول وهو

التمسك بالسيرة ، ولكن لا يضر بالدليل الثاني وهو التمسك بعموم التعليل . هذا ،

ولا يمكن دعوى اختصاص السيرة بالشبهات الحكمية فيما بين العقلاء ، أي في تفهيم

وتفهم أغراضهم فيما بينهم ، وعدم جريانها بالنسبة للشبهات الموضوعية ، وهي محل

الكلام فعلا ، وذلك لأن التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية

بالحجية في إحداهما دون الأخرى لا يكون إلا أمرا تعبديا بحتا ، وهذا بعيد عن

مذاق العقلاء .

وعلى أي حال فقد يدعى ورود الردع عن السيرة المدعاة في المقام لو تمت في

نفسها في موارد الشبهات الموضوعية ، وذلك إما بحديث عام ، أو بأحاديث خاصة

في موارد متفرقة يقتنص العرف منها الردع عن كبرى السيرة .

أما الحديث العام ، فهو عبارة عن حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه

فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ،

والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك

وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ،

أو تقوم به البينة " ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل ، ج 12 باب 4 من ما يكتسب به ح 4 ص 60 .