القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٢

خبر الثقة في الموضوعات

الحكم الكلي إن تمت مطلقا .

أو في الجملة لا تبرر انقلاب المدعي منكرا في ما نحن فيه بسبب قيام خبر

الثقة وفق مدعاه ، وإنما الذي قد يوجب ورود شبهة انقلاب المدعي منكرا فيما نحن

فيه بفرض إخبار ثقة وفق ما يدعيه المدعي هو دعوى حجية خبر الثقة في

الموضوعات مطلقا ، كما ذهب إليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في البحوث ، ودليله على ذلك

أمران :

أحدهما - دعوى السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات ،

وعدم اختصاص السيرة بخصوص باب الأحكام .

وثانيهما - مثل قوله : " العمري وابنه ثقتان ، فما أديا عني فعني يؤديان "

فهذا التعبير يفهم تعليل حجية أدائه عن الإمام ( عليه السلام ) بالوثاقة ، والتعليل إشارة

إلى كبرى كلية قد تتردد سعة وضيقا بين عدة كبريات ، فالمفروض الاقتصار

على أضيق كبرى تشمل المورد ما لم تكن هناك كبرى معهودة عرفا ، ومن

المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها ، وإلا فهذا الارتكاز بنفسه قرينة على

ملء الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة ، ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة

إلى اقتناص النتيجة الواردة في مورد النص . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن الحاجة

إلى اقتناص النتيجة بحسب المورد يكفي فيها تقدير حجية خبر الثقة في

الأحكام كبرى في القياس ، ولكن حيث إن كبرى حجية الثقة بنحو أوسع

مركوزة ، فينصرف ملء الفراغ إليها حفظا لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة

في الذهن العرفي ، ومعه يتم الاستدلال على المطلوب ( 1 ) .

أقول : لا يتوهم أن هذا رجوع إلى الاستدلال بالسيرة ، فإن السيرة العقلائية

( 1 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 90 - 91 .