القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٧

تعيين المنكر بخبر الثقة

تعيين المنكر بخبر الثقة

تعيين المنكر بخبر الثقة :

الأمر الثاني - هل ينقلب المدعي منكرا بسبب إخبار ثقة واحد بصحة

مدعاه - بناء على تفسير المدعي بمن خالف قوله الأصل - أو لا ؟ قد يخطر بالبال

انقلابه منكرا بذلك ، باعتبار أن خبر الثقة حجة وأصل يرجع إليه في ذاته وبقطع

النظر عن باب القضاء ، فمن طابق قوله مفاد خبر الثقة ، فقد أصبح قوله مطابقا للحجة

والأصل ، وهذا هو المنكر .

وقد يؤيد ذلك بالروايات الواردة في قبول قول المدعي بشاهد واحد

ويمينه ( 1 ) فهذا يعني أن الشاهد الواحد جعله منكرا ، فيكتفى عندئذ بيمينه .

والواقع أنني لا أظن أحدا يلتزم بهذه النتيجة أعني انقلاب المدعي منكرا

بواسطة قيام خبر الثقة على وفق مدعاه . والروايات الواردة في قبول قول المدعي

بشاهد واحد ويمينه أجنبية عن المقصود . . . .

فإن المقصود منها قيام اليمين مقام الشاهد الآخر لا انقلابه منكرا ، ولذا لا

يطالب صاحبه بالبينة بعد إقامته شاهدا واحدا ، وأيضا لا تكفي منه اليمين لو كان

شاهده فاسقا ثقة حتى على القول بأن حجية خبر الواحد غير مشروطة بالعدالة

وتكفي فيها الوثاقة .

وأما شبهة انقلاب المدعي منكرا بقيام خبر الثقة وفق مدعاه فهي متوقفة على

الإيمان بحجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا لا في خصوص الموضوعات التي

يتوقف عليها إثبات الحكم الكلي ، كوثاقة المخبر أو خبر المخبر . أما لو أنكرنا حجية

( 1 ) راجع الوسائل ج 18 باب 14 و 15 من كيفية الحكم ص 193 - 198 .