القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٢

العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟

كون دعواه للإيجار على الخمسة مثلا خلاف أصالة عدم هذا الإيجار ، فلا يجعله

بحيث لو ترك مخالفة ما عليه - عملا بمقتضى القواعد الأولية لولا النزاع - لترك ( 1 ) .

أقول : هذا البيان إنما جاء بعد فرض إرجاع التعريف بمن إذا ترك ترك إلى

التعريف بمخالفة الأصل ، مع الاحتفاظ بعنصر أن تركه يوجب الترك ، أما لو قلنا

بمجرد أن المدعي من خالف قوله الأصل فلم يظهر لحد الآن أن المقياس هو مصب

الدعوى أو النتيجة .

وذكر أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) ( 2 ) فيما لو اختلفا في نقل أحدهما للكتاب مثلا إلى

الآخر ، هل كان بالبيع أو بهبة لازمة ؟ والذي يترتب على ذلك أنه على الأول له

المطالبة بالثمن ، ومع عدم تسليمه فله خيار الفسخ ، وعلى الثاني ليس له هذا ولا ذاك

- أن في بحث القضاء كلاما حول أن تشخيص المدعي والمنكر هل يكون بنفس

مصب الدعوى ، أو بالإلزامات التي يدعيها أحدهما على الآخر ؟ والمختار هو

الثاني ، ولو فرضنا الأول وهو كون تشخيص المدعي والمنكر بلحاظ مصب

الدعوى ، فقد يتوهم أن المورد مورد التحالف . ولكن التحقيق أن من يدعي البيع هو

المدعي ، وأن الحلف يكون لمن يدعي الهبة ، لأن تحالفهما فرع أن تكون هناك

خصومتان : خصومة حول البيع ، وخصومة حول الهبة ، وليس الأمر كذلك ، فإنه

وإن كان هناك تكاذبان ولكن ليس كل تكاذب تطبق عليه قوانين الخصومة ، مثلا

لو تكاذب شخصان في نزول المطر وعدمه من دون أن يكون ذلك مثمرا لثمر إلزامي

( 1 ) كتاب القضاء للمحقق العراقي ص 105 . ( 2 ) مأخوذ من تقريري لأصوله ( رحمه الله ) لآخر بحث القطع في الفرع الرابع من فروع فرضية ترخيص الشارع لمخالفة القطع . ( راجع مباحث الأصول الجزء الأول من القسم الثاني ص 248 - ص 253 ) .