القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟

ولا يخفى أن هذا البحث لا مجال له بناء على أن الضابط في تشخيص المدعي

والمنكر هو مخالفة الظاهر وموافقته ، فإن مصب الدعوى والنتيجة متلازمان في

الظهور وعدمه ، فإن النتيجة هي ثمرة ذاك المصب ، والمصب هو منتج تلك النتيجة ،

وما يكون ظاهرا في أحدهما فهو ظاهر في ملازمه لا محالة .

كما لا مجال أيضا لهذا البحث بناء على أن الضابط في تشخيص المدعي والمنكر

هو أن يكون الذي إذا ترك ترك مدعيا والآخر منكرا - ما لم يرجع إلى مسألة

مخالفة الأصل وموافقته بالتوجيه الذي مضى من المحقق العراقي ( رحمه الله ) ، إذ من الواضح

أن من يترك إلزام الآخر بالنتيجة وهي الخمسة الزائدة في المثال الماضي هو الذي لو

ترك الخصومة ترك ، ومصب الدعوى لا يلعب دورا مغايرا لذلك .

وإنما الذي يمكن أن يتصور بدوا - من التعريفات الثلاثة المهمة للمدعي -

موردا لفتح بحث من هذا القبيل - وهو البحث عن أن المقياس هل هو مصب

الدعوى أو النتيجة - هو التعريف المختار ، وهو أن المدعي من خالف قوله الأصل ،

والمنكر من وافق قوله الأصل ، أو أن المدعي من إذا ترك ترك بالتفسير الماضي عن

المحقق العراقي ( رحمه الله ) ، فيقال مثلا في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة - إذا جعلا

مصب النزاع نفس الإيجارين - : إنه بناء على كون المقياس هو مصب الدعوى فكل

منهما مدع لعقد على خلاف الأصل ومنكر لعقد آخر ، وبناء على كون المقياس

النتيجة فالمؤجر مدع والمستأجر منكر ، لأن المؤجر يدعي مبلغا إضافيا ينكره

المستأجر .

وذكر المحقق العراقي ( رحمه الله ) : أن الصحيح هو أن المقياس قيام الحجة على نفي

الجهة الملزمة المترتبة على الدعوى ، لا الحجة على محط الدعوى محضا ، لأن المدعي

هو الذي لو ترك مخالفة الإلزام الثابت بالأصل والحجة لترك ، وهذا إنما يصدق على

من يطالب بالإلزام بالنتيجة التي يكون مقتضى الأصل والحجة خلافها . أما مجرد