القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٠

العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟

العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟

الثلاثة الأولى ، والمختار منها هو الثالث إن فسر الأصل بمعنى الحجة ، أو الأول

بالتفسير الذي استفدناه من كلام المحقق العراقي ( رحمه الله ) والذي يرجع به إلى التفسير

الثالث .

بقيت هنا أمور :

العبرة بالمصب أو بالنتائج ؟

الأمر الأول - هل العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى ، أو

النتائج التي يلزم بها أحد الطرفين ؟

ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة في إيجار

العين ( 1 ) : أن المشهور هو : أن القول قول المستأجر بيمينه إلى أن قال : " قد يقال : إن

المتجه التحالف إذا فرض كون مصب الدعوى منهما في تشخيص العقد الذي سبب

الشغل - يعني هل هو العقد على الخمسة ، أو العقد على العشرة مثلا - . . . نعم ، لو كانت

الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرحا بكون ذلك من ثمن الإجارة ، كان

المؤجر حينئذ المدعي والمستأجر المنكر ، بخلاف الأول الذي لا يشخص الأصل

أحدهما ، إذ كل منهما أمر وجودي والأصل عدمه ، والفرض أنه شخص واحد

لا شخصان " .

أقول : إن هذه العبارة صريحة في فرض أن العبرة في تشخيص المدعي

والمنكر بمصب الدعوى ، كما أن ما عن المشهور من كون القول قول المستأجر بيمينه

يعني أن العبرة بالنتيجة .

( 1 ) الجواهر ج 40 ص 456 - 458 .