القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة :

والأصل في توثيق كل من روى عنه أحد الثلاثة هو ما عن الشيخ

الطوسي ( رحمه الله ) في كتاب العدة في أواخر بحثه عن خبر الواحد حيث قال :

" وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل ، فإن كان

ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ،

ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ،

وأحمد بن محمد بن أبي نصير ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون

ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم " ( 1 ) .

فهذا إخبار من قبل الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) يحمل على الحس أو ما هو قريب من

الحس بأنه كان من المعروف عند الأصحاب بشأن هؤلاء الثلاثة أنهم لا يروون إلا

عن ثقة ، وبتصديق هذا الخبر من الشيخ على أساس حجية خبر الثقة تثبت شهادة

جملة من الأصحاب بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة . إذن فنقل واحد من

هؤلاء الثلاثة عن شخص توثيق له .

هذا إضافة إلى أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب الإجماع ، فلو قلنا بأن

أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة ثبت ذلك بشأن هؤلاء الثلاثة .

والأصل في دعوى الإجماع هذه هو الكشي في رجاله حيث قال في تسمية

الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) :

" أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ،

( 1 ) العدة للشيخ الطوسي ص 386 .