القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٩

تعريف المدعي

وإن فسر بما فسر به المحقق العراقي ( رحمه الله ) : من أن المدعي هو الذي لو ترك إلزام

الآخر بخلاف الحجة الفعلية ، وأبقى الوضع على طبعه الأولي لترك ، وانتهت

الخصومة ( 1 ) ، فهذا صحيح وراجع إلى التعريف الثالث من كون المدعي من يخالف

الأصل .

أما ما جاء في بعض عبائر الجواهر من ( أن المراد به الذي قام به إنشاء

الخصومة في حق له ، أو خروج من حق عليه ) ، فكان بالإمكان إرجاعه إلى التعريف

الأول ، أو التعريف الثالث لولا تكميل العبارة بقوله : " سواء وافق الظاهر والأصل

بذلك أو خالفهما ، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك - . . . - " . أما بعد إضافة هذه

التكملة فالعبارة مشوشة .

هذا ، ومن الغريب ما جاء في الجواهر كمناقشة لتعريف المدعي بأنه من

خالف قوله الأصل - لو لم يحمل على مجرد الإشارة إلى معنى عرفي - : من أنه

قد يناقش في هذا التعريف بأن فيه إجمالا ، لأنه إن كان المراد مخالفة مقتضى كل أصل

بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه ضرورة أعمية المدعي من المخالفة

للأصل ، فإن كثيرا من أفراده موافقة لأصل العدم وغيره ، ولكنها مخالفة لأصل

الصحة ونحوه ، وإن أريد مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد

يخالف أصلا من الأصول ( 2 ) .

وفيه : أن المقياس هو الأصل الذي يكون حجة في المقام لولا النزاع ، وهو

حتما بعض هذه الأصول المتضاربة لأكلها .

وعلى أي حال ، فخلاصة الكلام هي : أن عمدة التعاريف هي التعاريف

( 1 ) كتاب القضاء ص 104 - 105 . ( 2 ) الجواهر ج 40 ص 373 .