القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٧

تعريف المدعي

أن افتراض ثمرات علمية تترتب على هذه التعاريف - كما عن بعضهم - غير

صحيح ، وأن هذه التعاريف هي تعاريف ببعض الخواص اللازمة ، أو الغالبة لإرادة

التمييز في الجملة ( 1 ) .

7 - وورد في بعض عبائره ( رحمه الله ) : " أن " المراد به - يعني المدعي - الذي قام به

إنشاء الخصومة في حق له ، أو خروج من حق عليه سواء وافق الظاهر والأصل

بذلك أو خالفهما ، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك ، فإن المدعي عرفا لا يختلف

باختلاف ذلك " ( 2 ) .

أقول : لا ينبغي الإشكال في أن المرجع هو العرف بعد عدم ورود حقيقة

شرعية أو متشرعية لكلمتي المدعي والمنكر ، ولكن الكلام في أنه هل يكون أحد

التعاريف المتقدمة مطابقا لفهم العرف أو لا ؟ وهل هناك ضابط فني لتحديد ما يقوله

العرف في المقام أو لا ؟ .

كما أن ما ذكره السيد الخوئي من أن المدعي هو الذي يرى العرف أن عليه

مؤونة الإثبات أيضا لا كلام لنا فيه ، لأن قاعدة " أن البينة على المدعي واليمين على

من أنكر " هي شرعية وعرفية في نفس الوقت ، فطبيعي أن يكون من عليه الإثبات

عند الشرع هو من عليه الإثبات عند العرف وإن وقع بينهما خلاف أحيانا في ذلك

بسبب الاختلاف في تشخيص المصداق ، وإنما الكلام في أنه هل هناك ضابط فني

لتحديد المدعي ، ولتحديد من عليه الإثبات أو لا ؟

والواقع : أن المدعي بمعناه اللغوي صادق على المنكر أيضا ، فإنه يدعي

الإنكار ، ودعوى النفي كدعوى الإثبات تكون دعوى لغة لا محالة ، والمفهوم عرفا

( 1 ) الجواهر ج 40 ص 371 وص 374 - 375 . ( 2 ) الجواهر ج 40 ص 376 .