القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٢

طرق الإثبات في الفقه الإسلامي ( 2 ) البينة

الفرنسي ( التي تقابل عندنا المادة 289 من القانون المدني القائم ، وهي : " على الدائن

إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " وبمعناها المادة 214 / 278 من

القانون المدني السابق ) هي : من يطالب بتنفيذ تعهد وجب عليه إثباته ، ومن ادعى

التخلص وجب عليه إثبات الدفع الذي انقضى به ذلك التعهد . . . " ( 1 )

وعلى أي حال ، فالكلام في البينة يقع ضمن عدة أبحاث :

1 - معنى المدعي الذي عليه البينة في مقابل المنكر .

2 - شرائط البينة .

3 - هل يوجد مورد للاستثناء من القاعدة المعروفة ، أي قاعدة " البينة على

المدعي واليمين على من أنكر " ؟ وما هو ذلك المورد ؟

4 - هل تقبل البينة من المنكر ؟

5 - تعارض البينات .

1 - رسالة الإثبات ج 1 الفقرة 39 إلى 41 ص 70 و 71 .