القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٦

علم القاضي مع شاهد واحد

تعدد الشاهد في البينة .

أما لو فرض شرط التعدد افتراضا فالمفهوم من الفقه الوضعي هو عدم نفوذه

كجزء من البينة حينما نحتاج إليها ، فإن نكتة عدم نفوذ علم القاضي عندهم هي أن

للخصم أن يناقش الدليل ، فإذا كان الدليل هو علم القاضي أصبح القاضي خصما ،

أو أن القاضي إذا كان شاهدا في نفس الوقت فقد تأثر بشهادته ، فلا يصلح للقضاء

وفصل الخصومة كما مضى ذلك في أول بحث قضاء القاضي بعلمه . وهذه الوجوه - كما

ترى - تأتي أيضا في ما إذا فرض القاضي أحد الشاهدين في البينة .

وعلى أي حال فمن وجهة نظر فقهنا الإسلامي بالإمكان أن يقال : إن أدلة

حجية الشهادة في باب القضاء منصرفة عن شهادة نفس القاضي ، فهي تبين حجية

شهادة من يشهد لدى القاضي لا شهادة نفس القاضي ، فالذهن لا ينتقل من الشهادة

أو البينة إلى شهادة الإنسان لدى نفسه .

وفي مقابل ذلك قد يقال : إن وضوح عدم الفرق عقلائيا بين شهادة القاضي

وشهادة أي عدل آخر ، وعدم تصور أي ضعف في شهادة العدل حينما يصبح قاضيا

يجعل العرف يفهم من دليل نفوذ البينة في باب القضاء الإطلاق ، وكيف يحتمل العرف

الفرق مثلا بين أن يقضي هذا القاضي وفق شهادته وشهادة عدل آخر إلى جانبه ، أو

أن يذهب هو بصحبة ذاك العدل إلى قاض آخر كي يحكم هو بشهادتهما ؟ !

فإن تم هذا الكلام ثبتت حجية البينة التي يكون القاضي جزءا منها ، وإن لم

يتم هذا الكلام ، فقد يقال : إنه لا دليل على حجية البينة حتى مع غض النظر عما

أشرنا إليه من إمكانية دعوى الانصراف ، إذ لا إطلاق حكمي في أدلة نفوذ البينة في

باب القضاء لشهادة القاضي ، فمثلا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "

إنما هو بصدد بيان حصر مدرك قضائه بالبينات والأيمان ، أما ما هي شروط البينات

؟ وهل تكفي شهادة نفس القاضي عن أحد فردي البينة ؟ فليس الحديث بصدد بيان