القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

التفصيل بين العلم الحسي والحدسي

متعارف في باب القضاء - هو شهادة عدلين لا مطلق ما أفاد العلم .

وقد يقال في مقابل هذا البيان : إنه كما يمكن تقييد إطلاقات الحكم بالحق

والعدل بهذا الحديث كذلك يمكن العكس ، بأن يقال : إن هذا الحديث حصر بإطلاقه

مقياس القضاء في غير موارد العلم الحسي باليمين والبينة ، ونحن نقيد هذا الإطلاق

بعطف العلم غير الحسي على اليمين والبينة لدلالة أدلة الحكم بالحق والعدل على

حجيته ، وليس تقييد تلك الأدلة أولى من تقييد هذا الحديث .

هذا ، ولكن قد يقال : إن المفهوم من قوله : " كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد " أنه كان

المركوز في ذهن هذا النبي أن القضاء أولا وبالذات ينبغي أن يكون بالعلم الحسي ،

فتحير في كيفية القضاء في غير مورد وجود العلم الحسي ، فاستفسر ، فجاء الجواب

بالقضاء باليمين والبينة . وهذا مع ما نعلمه من كثرة حصول العلم غير الحسي للقاضي

يعتبر كالمتصدي بالخصوص لعدم حجية العلم غير الحسي ، فتعين تقييد إطلاقات

الحكم بالحق والعدل .

ولكن الإنصاف أن هذا الوجه غير تام ، فإن قوله : " كيف أقضي في ما لم أر

ولم أشهد ؟ " كما يحتمل فيه كونه ذكرا للرؤية والشهادة بما هي فرد للعلم الحسي أو ما

يقرب من الحس ، كذلك يحتمل فيه كونه ذكرا لها بما هي فرد للعلم ، فصحيح أن

المتيقن من ذلك هو العلم الحسي ، فلو أريد الاستدلال بهذا الحديث على حجية علم

القاضي لم يدل على أكثر من حجية العلم الحسي أو ما يقرب من الحس ، ولكن ليست

فيه دلالة على عدم حجية العلم الحدسي .

الثاني - الروايات الدالة على أن الشهادة يجب أن تكون عن حس أو ما

يقرب منه بدعوى التعدي من الشهادة إلى القضاء لعدم احتمال الفرق ، أو أهونية

الشهادة من القضاء عرفا ، كالحديث الوارد تارة عن علي بن غياث ، وأخرى عن

علي بن غراب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما