القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤

النصب العام للقضاء

عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ،

والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله ) ( 1 ) .

وقد رد السيد الخوئي ( رحمه الله ) كلا هذين الحديثين بضعف السند ، ويقصد بذلك

عدم ثبوت وثاقة إسحاق بن يعقوب في الحديث الأول ، وعمر بن حنظلة - كما

صرح به - في الحديث الثاني ، ورغم هذا آمن بأصل فكرة القاضي المنصوب على

أساس توقف حفظ النظام المادي والمعنوي على القضاء الموجب لوجوبه كفاية .

وقد يقال إن الوجوب الكفائي حكم تكليفي لا يثبت النصب الذي هو حكم

وضعي ، والحكم لا يحقق موضوعه وشروطه ، فلو كان الشرط في نفوذ القضاء هو

النصب فكيف يمكن إثبات ذلك بوجوبه ؟ ! .

إلا أنه بالإمكان الإجابة على ذلك : بأنه لو كان الوجوب الكفائي للقضاء

ثابتا بنص خاص مثلا مشروطا بنصب الإمام صح القول بأن هذا الوجوب لا يثبت

النصب ، فإذا لم يكن دليل على النصب لم يمكن إثباته بالوجوب الكفائي ، ولكن

الوجوب الكفائي هنا ثبت بعلمنا بعدم رضا الشارع باختلال النظام ، وهذا العلم كما

يثبت وجوب القضاء كذلك يثبت نفوذه ، لأننا نعلم أن مجرد الوجوب بلا نفوذ

لا يرفع الاختلال ، ونفوذه يعني إمضاء الشارع لقضائه . حينئذ لو كان إمضاء

الشارع لقضائه بعد فرض ترافع المتنازعين لديه كافيا في رفع الاختلال ثبت بذلك

قضاء التحكيم ، أما لو فرض أن مجرد ذلك لا يرفع الاختلال لأنه كثيرا ما يتفق أن

أحد المتخاصمين لا يرضى بالتحاكم ، فلا بد من قاض منصوب يحق له جلب

المتخاصم عند طلب المتخاصم الآخر ثبت بذلك على الإجمال أن الشريعة

الإسلامية نصبت بعض الناس قضاة . أما من هم هؤلاء البعض ؟ - وقد افترضنا عدم

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 99 .