القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٨

أدلة عدم الحجية

العلم في الجملة لظهورها في الفراغ عن صحة القضاء بما رأى وشهد ، وهذا يعنى نفوذ

العلم ولو خصوص الحسي منه حتى في غير النبي بناء على تعدي العرف في العلم

المحسوس بالحس المتعارف من النبي إلى غيره .

2 - ما جاء عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بسند غير تام : " أحكام المسلمين على

ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى " ( 1 ) . وقد يناقش

في الدلالة بإبداء احتمال كون علم القاضي - خصوصا لو كان عن حس أو ما يقرب

منه - داخلا في قوله : " شهادة عادلة " .

3 - ما جاء بسند تام عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من

بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " ( 2 ) .

فيقال : إن حصر القضاء بالبينة والأيمان دليل على عدم جواز القضاء بالعلم ،

وحمله على الحصر الإضافي أي بالإضافة إلى الأدلة غير العلمية ، أو بالإضافة إلى

القضاء بالواقع اعتمادا على العلم الإلهي الذي جاء في بعض الروايات أنه سيقضي به

القائم عجل الله فرجه ( 3 ) بلا سؤال بينة ويمين خلاف الإطلاق .

والصحيح أن هذا الحديث لو دل على عدم نفوذ علم القاضي فإنما يدل على

عدم نفوذ علمه الحدسي لا الحسي ، وذلك لأن وضوح أن البينة واليمين إنما ينفعان

القاضي بواسطة علمه الحسي بهما - على أشد تقدير - لا يبقي للكلام ظهورا في إلغاء

العلم الحسي للقاضي ، فإن كون علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحسي نافذا عند تعلقه بالبينة

( 1 ) نفس المصدر ، ح 6 ، ص 168 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، ب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . ( 3 ) الوسائل ج 18 ، ب 1 من كيفية الحكم ، ح 4 و 5 ، ص 168 .