القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٧

أدلة عدم الحجية

سندا للتعدي من حقوق الله إلى مرافعات الناس لاحتمال الفرق - بأن مناسبات

الحكم والموضوع العرفية توحي باحتمال كون " لو الامتناعية " الواردة على الرجم

بغير بينة ناظرة إلى الرجم بالعلم الناشئ عن غير الحس أو ما يقرب من الحس

- وأعني بما يقرب من الحس ما يشترك فيه عامة الناس لو اطلعوا على المدرك - فلا

تدل الرواية على عدم نفوذ العلم على الإطلاق ، أي حتى الناشئ من الحس أو ما

يقرب منه ، وليس هذا حصرا كاملا بتمام معنى الكلمة ، ألا ترى أنه لا يفهم منه عرفا

عدم نفوذ الإقرار مثلا .

الثالث - روايات حصر القضاء بالبينات والأيمان ، وعمدتها ما يلي :

1 - ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد - وقد روى عنه الأزدي والبجلي -

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه

فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ ، قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم

بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " ( 1 ) . وبمضمونه

غيره ( 2 ) مما هو غير تام سندا ، وهذا يدل بالإطلاق على حصر مقياس القضاء بالبينة

واليمين .

وهذا لو تم فإنما يتم دليلا على عدم نفوذ العلم غير الناشئ من الحس أو

ما يقرب منه ، وذلك لما جاء فيه من كلمة : ( لم أر ولم أشهد ) على أنه قد يقال : إن من

المحتمل عرفا كون هذه الكلمة ذكرا لمصداق من مصاديق العلم ، فلا تدل الرواية

على عدم نفوذ العلم أصلا ، وإنما تدل على حصر مقياس القضاء بالبينة واليمين في

فرض عدم العلم ، فهذه الرواية غير دالة على عدم نفوذ العلم ، بل هي دالة على نفوذ

( 1 ) الوسائل ج 18 ، ب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 . ( 2 ) راجع نفس الباب .