القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

أدلة الحجية

أبيه غير هذا الشيخ من شيخ آخر ، أو شاب مبتلى بالضعف ، أوما شاكل ذلك . وعلى

أي حال فبالنسبة لدلالة الحديث قد يقال : إنه يدل على نفوذ علم القاضي الحاصل

عن طريق شاهده الناس أيضا لا العلم الخاص بالقاضي ، واحتمال اختصاص ذلك

بعلم الإمام غير وارد ، فإن احتمال الخصوصية لعلم الإمام في مورد هذه الرواية غير

وارد عرفا ، إذ الإمام ( عليه السلام ) اعتمد في علمه هذا على طريقة عامة شاهدها الآخرون ،

ولم يكن طريقا خاصا يحتمل فيه الخطأ أو الكذب بالنسبة لغير المعصوم ، ولا يحتمل

ذلك بالنسبة للمعصوم .

وقد يقال : إن الشئ الخاص بالإمام ( عليه السلام ) هنا هو علمه بتلك القضية العلمية

التي كانت مخفية على الناس وهو أن ولد الشيخ الضعيف يصبح ضعيفا .

ولكن مع هذا قد يقال : إن هذا يدل على نفوذ علم القاضي مطلقا لا خصوص

الإمام ، لأن الظاهر من القصة - وبيان وجه الحكم من قبله ( عليه السلام ) لأناس لم يكونوا

يرونه وقتئذ إماما - أن القضية تستبطن تعليم الناس ضمنا طريقة الحكم . أو يقال :

إنه بعد أن تؤخذ القاعدة - قاعدة تبعية الطفل لأبيه الكبير السن الضعيف في

الضعف - مفروغا عنها من الإمام ( عليه السلام ) تكون مشاهدة وضع الصبي حينما قام موجبة

لعلم حسي عام أي يستطيع كل أحد أن يعلمه ، وفي مثله لا تحتمل عرفا خصوصية

لعلم المعصوم ، فالحديث يدل على نفوذ علم القاضي مطلقا إذا كان حسيا أو قريبا

من الحس وكان عاما ، وهذا في واقعه في قوة عدم الدلالة على نفوذ علم القاضي ،

فإن نفوذ العلم الذي يستطيع أن يعلمه كل أحد لا ينبغي أن يكون موردا للشك في

الارتكاز العرفي ، إذ ما أسهل تحويله إلى عشرات الشهود ، لأن المفروض أنه مما

يستطيع أن يعلمه كل أحد .

وعلى أي حال فضعف سند الحديث قد أسقطه عن الحجية على كل تقدير .

الدليل الثالث عشر - ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد