القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣١

أدلة الحجية

المعصوم ، وصحة القضاء ابتداء بالاعتماد على علم المعصوم ، فيثبت نفوذ علم المعصوم

في القضاء ، ثم يتعدى إلى الفقيه بدليل ولاية الفقيه ، ولكن قد عرفت ما في التعدي .

على أن الحديث غير ثابت ، لأن له سندا غير تام وسندا تاما إلى معاوية بن وهب ،

لكن لم نعرف سند معاوية بن وهب إلى القصة .

الدليل الثاني عشر - ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" أتي عمر بامرأة قد تزوجها شيخ ، فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد ،

فادعى بنوه أنها فجرت ، وتشاهدوا عليها ، فأمر بها أن ترجم ، فمر بها على علي ( عليه السلام )

فقالت : يا ابن عم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إن لي حجة قال : هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا ،

فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها

ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، ودعا بالصبي معهم ، فقال لهم :

العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام

الصبيان ، وقام الغلام ، فاتكى على راحتيه ، فدعا به علي ( عليه السلام ) وورثه من أبيه ، وجلد

إخوته المفترين حدا حدا ، فقال عمر : كيف صنعت ؟ ، فقال : عرفت ضعف الشيخ في

تكاة الغلام على راحتيه " . وعن الأصبغ بن نباتة قال : " أتي عمر بامرأة " ثم ذكر

نحوه ( 1 ) . وكلا السندين غير تام .

أما أن ابن الشيخ الضعيف سيكون ضعيفا فهذا بحاجة إلى فحص علمي ، فإن

ثبت خطؤه سقط هذا الحديث عن الاعتبار حتى لو كان تاما سندا ، وأما لو فرضت

صحة ذلك علميا فهذا الحديث - بغض النظر عن ضعف سنده - قد يقال أيضا بأن

مفاده غريب ، إذ معنى صحة هذه القضية علميا ليس هو عدم تطرق احتمال ثبوت

الزنا ، إذ قد يكون ضعف الطفل مستندا إلى علة أخرى فيه مباشرة ، أو بالوارثة من

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 21 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 207 و 208 .