القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣

النصب العام للقضاء

النصب العام للقضاء

النصب العام للقضاء

أما الأمر الأول - وهو أنه هل هناك نصب عام من قبل المعصوم للقضاء

أولا ؟ فعمدة الدليل على النصب أحاديث ثلاثة :

أحدها - التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب : ( أما الحوادث

الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله ) ( 1 ) . أو

( وأنا حجة الله عليهم ) كما في إكمال الدين ، أو ( وأنا حجة الله عليكم ) كما في غيبة

الطوسي بناء على دلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه بشكل عام ، ومن أغصان

الولاية العامة هي ولاية القضاء .

والثاني - مقبولة عمر بن حنظلة قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من

أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل

ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له

فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن

يكفر به . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ،

ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 9 ، ص 101 .