القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٩

أدلة الحجية

أداء الثمن ، وفي الرواية الثانية حول أصل بيع الناقة ، وكان حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام )

فيهما أن قتل الأعرابي . والرواية الأولى تامة سندا ، والثانية غير تامة سندا .

أما وجه الاستدلال فبالإمكان أن يقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد حكم في

مورد الحديث بعلمه أو بعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا دليل على نفوذ علم المعصوم في

القضاء ، فإن تم التعدي إلى الفقيه بواسطة مبدأ ولاية الفقيه تعدينا إليه ، وإلا - كما

ناقشنا في ذلك في الوجه السابق - لم يدل هذا الوجه على أكثر من نفوذ علم المعصوم ،

وهو غير المقصود .

وعلى أي حال فيرد عليه لو اقتصرنا على التمسك بعمل الإمام ( عليه السلام ) : أن

بالإمكان حمل عمل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على تنفيذ القتل بشأن من كذب الرسول

( صلى الله عليه وآله ) ، لا على القضاء بمعنى خصم النزاع ، وإن كان قد ارتفع به النزاع تكوينا .

وبتعبير آخر : لعل هذا الحكم لم يكن قضاء بمعنى خصم النزاع في حقوق

الناس ، بل كان إجراء لحد هو من حقوق الله ، وقد مضت - في الدليل السادس -

الإشارة إلى أن التعدي من حقوق الله إلى حقوق الناس غير صحيح ، كما أن أمر

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأعرابي في إحدى الروايتين بتسليم الناقة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

يمكن حمله على إرشاده إلى وظيفته الشرعية .

نعم بالإمكان أن يجعل الدليل على نفوذ علم المعصوم في القضاء أصل قاعدة

وجوب تصديق الإمام فيما يقول وكفر مكذبه مثلا ، كما استدل به في الجواهر جاعلا

هذا الحديث شاهدا على تلك القاعدة بقوله : " ولذا قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خصم

البني ( صلى الله عليه وآله ) لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها " .

وهذا أيضا يرد عليه : أن هذا إنما يدل على أننا لو شاهدنا المعصوم قضى بعلمه

وجب علينا التسليم . أما أنه هل يجوز له أن يقضي بعلمه فيقضي بالفعل بعلمه أو

لا يجوز له ، فلا يقضي إلا بالبينات والأيمان ، فلا توجد أي ملازمة بين وجوب