القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٣

أدلة الحجية

للإمام أن يقضي بعلمه فكذلك للفقيه ، وإنما الدليل أثبت أن ما للإمام بعنوان الولاية

فهو للفقيه ، وكون العلم مقياسا للقضاء وعدمه حكم شرعي فقهي ليس راجعا إلى

مسألة الولاية بحيث لو رأى ولي الأمر مثلا المصلحة في القضاء بالعلم قضى به ، ولو

رأى عدم المصلحة في ذلك لم يقض به ، ولا أقل من احتمال ذلك ، فإذا ثبت في علم

الإمام كونه مقياسا للقضاء لم يبرر مبدأ ولاية الفقيه التعدي من ذلك إلى الفقيه فضلا

عن غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه . يبقى الوجه الأول وهو إن تم يختص بالفقيه ،

ولا يتعدى منه إلى غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه .

وتبقى نقطة واحدة في هذه الرواية ، وهي أن هذه الرواية دلت على أن حد

السرقة من حقوق الناس ، ولذا ليس للقاضي إجراؤه قبل مطالبة ذي الحق بذلك .

فقد يقال : إن هذه نقطة ضعف في الرواية ، فالمفهوم لدنيا فقيها والمستفاد من الآية

الشريفة أنه من حقوق الله ، قال الله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) * ( 1 ) . وكذلك المستفاد من روايات

قطع يد السارق بمجرد الإقرار على خلاف فيما بينها في كفاية الإقرار مرة واحدة ، أو

اشتراط الإقرار مرتين ( 2 ) ، إلا أن بالإمكان الإجابة عن هذا بأن كون حد من

الحدود من حقوق الله أو من حقوق الناس أمر قابل للتشكيك ، فتارة يكون حد

من الحدود من حقوق الله محضا كما في حد الزنا ، وأخرى يكون من حقوق الناس

بمعنى أنه ما لم يطالب به صاحبه لا يجرى ، كما ورد ذلك في بعض الروايات بالنسبة

( 1 ) السورة 5 المائدة ، الآية 38 . ( 2 ) لاحظ الروايات في الوسائل ، ج 18 ، ب 3 من حد السرقة ، والرواية الأولى من ب 32 ، من مقدمات الحدود .