القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

أدلة الحجية

هذا ، ورغم الإجمال قد يصلح دليلا لما قد ينسب إلى البعض من القول

بالتفصيل بنفوذ العلم في حقوق الله دون حقوق الناس ، وذلك بناء على إثبات كون

القاعدة الأولية عدم نفوذ العلم في باب القضاء خرج منه العلم في حقوق الله بهذا

الحديث . وقد يتعدى منه إلى حقوق الناس بالأولوية بدعوى أن حقوق الله مبنية

على المسامحة والعفو ، بخلاف حقوق الناس ، وهذه الدعوى في ذاتها قد تكون دليلا

للتفصيل العكسي الذي قد ينسب إلى البعض .

والواقع أن كلا التفصيلين لا أساس صحيح لهما ، فهذا الأخير لا يعدو أن

يكون استحسانا ، والحديث قد عرفت عدم تماميته سندا .

وقد يقال : إن هذه الرواية إنما دلت على نفوذ علم الإمام ، إذ تقول : " الواجب

على الإمام . . . " ، ولم تدل على نفوذ علم القاضي مطلقا ، ولذا ذكرها صاحب

الجواهر ( رحمه الله ) في عداد أدلة نفوذ علم الإمام في القضاء لا في عداد أدلة نفوذ علم

القاضي على الإطلاق ، وهذا الكلام مبني على حمل كلمة ( الإمام ) على الإمام

المعصوم دون مطلق ولي الأمر الشرعي للمجتمع .

وإن تم هذا الحمل فبالإمكان التخلص عن هذا الإشكال بالتعدي إلى الفقيه ،

أما تمسكا بعموم التعليل بأنه أمين الله في خلقه بناء على صدق هذا العنوان على

الفقيه بعد فرض الإيمان بولاية الفقيه ، وأما تمسكا - ابتداء - بأدلة ولاية الفقيه

بدعوى أنها جعلت ما للإمام للفقيه ومنها الحكم بالعلم ، بل ولعله يمكن التعدي إلى

غير الفقيه ممن أعطاه الفقيه هذا المنصب ببيان : أنه إذا كان للإمام حق إعطاء هذا

المنصب بما فيه من الحكم بالعلم لغيره ، فللفقيه أيضا حق إعطائه لغيره ، لأن ما للإمام

للفقيه .

هذا ، ولكن الظاهر أن الوجه الثاني للتعدي غير تام في المقام ، لأن دليل

ولاية الفقيه لم يرد بعنوان " ما للإمام للفقيه " حتى يتمسك بإطلاقه ، ويقال : إنه كان