القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢١

أدلة الحجية

تلك الحالة ) .

وأما يونس فلا إشكال في جلالته .

وأما الراوي المباشر وهو الحسين بن خالد فسواء كان المقصود به الحسين بن

خالد الصيرفي ، وهو المعروف بالحسين بن خالد ، أو كان المقصود به الحسين بن أبي

العلاء بقرينة روايته عن الصادق ( عليه السلام ) فهو ثقة ، إذ روى عن الثاني الأزدي

والبجلي ، وروى عن الأول كل الثلاثة .

وعلى أي حال فقد اتضح بهذا العرض أن سند الحديث لا يخلو من إشكال

لعدم ثبوت دليل واضح على وثاقة أبي المحمودي .

وأما الدلالة - فقد يقال : إن الرواية إنما دلت على نفوذ علم الحاكم في حقوق

الله ، لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته - على حد تعبير الرواية - أما

حقوق الناس فليست موردا لما في هذه الرواية من الحكم بنفوذ العلم ، بل قد تدل

على التفصيل بينهما .

ولكن قد يقال : إن الظاهر من التفصيل الوارد في الرواية بين حقوق الله

وحقوق الناس وتعليله بكون الإمام أمينا لله ، أن الفرق بينهما إنما هو أن الأول لله

فيجريه الحاكم بلا حاجة إلى مطالبة أحد إياه ، وأما الثاني فبما أنه للناس فإجراؤه إنما

يكون عند مطالبة ذي الحق به ، والظاهر من ذلك أنها من حيث نفوذ العلم سيان .

هذا ، ولكن الواقع أن هناك احتمالا آخر في الحديث : وهو أن يقصد به أن

الإمام أمين الله في خلقه ، فالله يعتمد على علمه في حقوقه من دون بينة ومن دون

مطالبة أحد بإجراء الحق أما حقوق الناس فهي للناس ولم يكن هو أمينا للناس ،

فلا بد من السير فيها وفق القوانين المعتبرة في حقوق الناس من رفع النزاع أو مطالبة

الحق ، ولعل منها البينة وعدم الاكتراث بعلم القاضي . فالحديث دال على نفوذ العلم

في حقوق الله ، ومجمل بالنسبة لحقوق الناس .