القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٤

أدلة الحجية

الحاكم إجراء الحد على المرتكب الواقعي لما فيه الحد ، لأن تلك الأدلة منصبة على

عنوان فاعل الفعل كالسارق والزاني ، فمتى ما علم الحاكم بتحقق العنوان فقد علم

بضرورة إجراء الحد ولو لم تقم بينة ، إذن فللحاكم أن يعمل بعلمه في باب الحدود ، ثم

نتعدى إلى غير باب الحدود بالأولوية .

أقول : الحد الراجع إلى حق الله تعالى كما في حد الزنا لا يمكن التعدي منه إلى

حقوق الناس ، إذ من المحتمل كون علم القاضي حجة فيه وغير حجة في حقوق

الناس ، كما يحتمل العكس أيضا . أما بناء على كون حد السرقة أو حد القذف مثلا

من حقوق الناس فيمكن التعدي من ذلك إلى غير باب الحدود .

الدليل السابع - أن يقال : إن الأدلة التي جعلت البينات والأيمان ونحوهما

مقياسا للقضاء مقتضى إطلاقها كون واقع تلك الأمور مقاييس تامة ، أي أن

القاضي سيقضي وفق علمه بها ولو أنكرها أحد الخصمين ، ولا يحتمل العرف الفرق

بين علم القاضي بالبينة أو اليمين أو علمه بالواقع رأسا ، فإذا كان علمه بمثل البينة أو

اليمين حجة ، ولا يطالب بالإثبات ، كذلك علمه بالواقع يكون حجة بالدلالة

الالتزامية العرفية لدليل حجية علمه بالبينة واليمين .

إلا أن هذه الدلالة الالتزامية العرفية التي يمكن دعواها في المقام ليست بذاك

المستوى من الوضوح ، إذ لا بد - في نهاية الأمر - من رجوع إلى علم القاضي ولو في

خصوص الكشف عن تحقق مقاييس القضاء كي تستقر الأمور ، فلعله اقتصرت

الشريعة في مقام الاستناد إلى علم القاضي على أقل مقدار ممكن في نظرها ، وهو

الاستناد إلى علم القاضي بتحقق المقاييس والتي تقل نسبة وقوع الخلاف فيه

بالقياس إلى نفس الواقع الذي كان المفروض عادة الخلاف بين الخصمين بلحاظه ،

فلعله لم تعط للقاضي صلاحية الاستناد إلى علمه في الدائرة الواسعة ، وأعطتها في

الدائرة الضيقة كي تنتظم الأمور وتستقر .