القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٣

أدلة الحجية

- حسب علمها - في الزنا ، وهذه مسألة يجب أن نبحثها في المستقبل - إن شاء الله -

تحت عنوان : ( مدى نفوذ قضاء الحكم ) كي نرى أن حكم الحاكم بالنسبة لمن ينفذ

عليه حتى مع علمه بالخلاف هل ينفذ حتى مع علمه بحرمة ما يقع فيه بالعنوان

الأولي ، أي أن قضاء الحاكم يرفع الحرمة واقعا أو لا ؟ فإن قلنا بالأول ارتفع

الإشكال في المقام أيضا ، إذ إجبار القاضي للزوجة على التسليم للمطلق ليس

إجبارا لها على الفسق كي يكون فسقا . وإن قلنا بالثاني أشكل في المقام التفصيل بين

حق القضاء وحق التنفيذ - بأن يكون للقاضي حق القضاء ، ولا يكون له حق

التنفيذ - فإن هذا بعيد عن الفهم المتشرعي .

وهذا يرجع في روحه إلى التمسك بالدلالة الالتزامية - الثابتة في العرف

المتشرعي لدليل حرمة الإجبار على الحرام - على جواز القضاء بالعلم ، وبعد هذا

نحتاج إلى التعدي إلى غير موارد استلزام الإجبار على الحرام بالإجماع المركب ، أو

ارتكاز عدم الفصل .

الدليل الخامس - ما جاء في الجواهر أيضا من أن عدم القضاء بالعلم يؤدي

إلى عدم وجوب إنكار المنكر ، وعدم وجوب اظهار الحق مع إمكانه .

أقول : مجرد الإنكار باللسان وإظهار الحق باللسان يمكن للقاضي أن يصنعه

بنصح الخصم الذي يدعي الباطل بالاعتراف والتنازل للحق والإقرار به . أما

الإنكار باليد وإجبار المبطل على رفع اليد عن باطله ، فإن قلنا بقيام دليل لفظي على

وجوب ذلك دل ذاك الدليل بالالتزام على نفوذ علم القاضي في القضاء ، أما إذا كان

الدليل على ذلك هو الارتكاز المنضم إلى ارتكاز عدم معقولية قضاء القاضي بشئ

وتنفيذه لشئ آخر ، فهذا الدليل يصبح منبها للارتكاز لا دليلا في ذاته على

المطلوب .

الدليل السادس - ما جاء في الجواهر أيضا من أن أدلة الحدود توجب على