القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٢

أدلة الحجية

أقول : تارة يفرض الفسق في أصل الحكم ، وأخرى يفرض الفسق في تنفيذه ،

فإن فرض الفسق في أصل الحكم كان هذا مصادرة على المطلوب ، إذ لو كان العلم

غير داخل في مقاييس الحكم وكان يجب الحكم وفق البينات والأيمان فلا فسق في

ذلك .

وقد يقال : إن المقصود بهذا الوجه هو دعوى أن من المرتكز فقهيا ومتشرعيا

- بحيث لا يمكن التشكيك فيه - كون الحكم بالزوجية في هذا الفرض مع القطع بالزنا

فسقا ، كما أن من المرتكز : أن إيقاف الحكم غير صحيح ، فينحصر الأمر في الحكم

على وفق العلم . وهذا الكلام يعني في روحه دعوى قيام الارتكاز الفقهي

والمتشرعي على نفوذ علم القاضي فيما إذا كان حكمه بغير علمه يؤدي إلى الحكم

بالحرام على المحكوم عليه ، ثم يجعل هذا دليلا على نفوذ علم القاضي مطلقا بالإجماع

المركب .

ولكن قلنا في ما سبق : إن الإجماع في هذه المسألة لا قيمة له لاحتمل مدركيته

- على أقل تقدير - .

إذن فيجب استبدال الإجماع المركب في المقام بدعوى ارتكاز فقهي

ومتشرعي آخر وهو ارتكاز عدم الفصل في نفوذ علم القاضي بين مورد ومورد .

وهذا يعني في واقعه دعوى الارتكاز المتشرعي والفقهي ابتداء على نفوذ علم

القاضي ، فليس هذا الوجه على أفضل تقدير إلا إلفاتا للنظر إلى هذا الارتكاز لا

دليلا في ذاته على المطلوب .

وإن فرض الفسق في التنفيذ فنظير هذا الإشكال وارد بالنسبة للمحكوم عليه

حتى إذا حكم الحاكم بعلمه ، أو حكم بالبينات والأيمان عند عدم علمه لو نفذه

المحكوم عليه على نفسه ، كما لو حكم الحاكم بعلمه أو بالبينة على امرأة بأنها زوجة

فلان وهي تعلم بالخطأ ، فلو نفذت الحكم بالتمكين من ذاك الرجل فقد وقعت