القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١١

أدلة الحجية

القضاء وعدم جواز نقضه :

أحدهما - الارتكاز المتشرعي ، وكذلك العقلائي الممضى بعدم الردع الدال

على أن القضاء جعل لفصل الخصومة وإنهائها ، وهذا يدل على عدم جواز نقض

الحكم من قبل المحكوم عليه القاطع بالخلاف ، ومن قبل القاضي الثاني الشاك في

صحة القضاء إذا كان الحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين أن يكون ذاك

المقياس عبارة عن البينة أو اليمين ، أو يكون عبارة عن علم القاضي .

وثانيهما - قوله في مقبولة عمر بن حنظلة : " إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما

استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك

بالله " ( 1 ) فمن الواضح جدا أن هذا الخطاب لا أقل من أنه يريد تحريم نقض الحكم

على الخصمين حتى المدعي منها للقطع بخطأ الحكم أو احتماله ، وهذا لا يمكن أن يكون

إلا بأن يكون المراد في خصوص هذا الحديث من كلمة : ( حكمنا ) هو الحكم وفق

مقاييس القضاء لا الحكم في الواقع ، وإلا فلا يمكن إسكات الخصم بذلك ، إذ هو

يدعي القطع بانتفاء الموضوع أو احتماله ، إذن فهدا الحديث يحرم بإطلاقه على

القاضي الثاني نقض قضاء قاض يحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين البينة

واليمين ، أو العلم الثابت مقايسته بغير هذا الحديث مما مضت الإشارة إليه من

الروايات والآيات .

الدليل الرابع - ما جاء في الجواهر أيضا من أنه لو لم نقل بجواز القضاء وفق

العلم لزم فسق الحاكم ، أو إيقاف الحكم ، وهما معا باطلان ، وذلك لأنه إذا طلق

زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو

استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلا لزم إيقاف الحكم .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 99 .