القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٠

أدلة الحجية

نعم لو ادعي الإجماع على الملازمة بين جواز القضاء وبين نفوذه وضعا في حق

غيرة ، وقد فرض في المقام جواز القضاء بالعلم لحجيته للقاضي ، ثبت نفوذه وعدم

بقاء مجال لسماع الدعوى من قبل قاض آخر ، إلا أن عهدة إثبات هذا الإجماع على

مدعيه .

فتحصل أن تلك الآيات والروايات إن أثبتت جواز القضاء بالعلم فلا تثبت

إنهاء النزاع بحيث لا يحق لقاض آخر النظر في الدعوى ، كما هو الحال في البينات

والأيمان .

وعليه فلا يبقى في البين عدا دعوى الإجماعات المتكررة في الكلمات ، أو

دعوى تنقيح المناط في ميزانية البينة واليمين بالنسبة للعلم مطلقا ، والعهدة في إثبات

الجهتين على مدعيهما ( 1 ) .

أقول : إن هذا الكلام إنما يتم لو كان دليلنا على نفوذ القضاء - وعدم جواز

نقضه من قبل قاض آخر شاك في صحة القضاء الأول - هو حجية البينة عليه ،

ولكن كما لا يجوز للقاضي الآخر نقض حكم القاضي الأول والنظر في الدعوى مرة

ثانية لدى شكه في صحة حكم القاضي الأول . كذلك لا ينبغي الإشكال في أنه

لا يجوز للمحكوم عليه مخالفة حكم القاضي بمثل سرقة مال المحكوم له قصاصا حتى

مع قطعه بخطأ القاضي ، وهذا لا يمكن تفسيره بحجية البينة ، إذ البينة لا تكون حجة مع

القطع بالخلاف ، فلا بد من وجه آخر يدل على نفوذ الحكم وحجيته حتى في هذا

الفرض ، ولعل ذاك الوجه يدل أيضا على نفوذه بالنسبة للقاضي الثاني لدى الشك

بحيث لا يجوز له تجديد النظر ونقض الحكم - على تحقيق وتفصيل في مسألة مدى

نفوذ حكم القاضي يبحث عنه في محله - . والواقع أن هنا دليلين آخرين على نفوذ

( 1 ) راجع كتاب القضاء للمحقق العراقي ( رحمه الله ) ص 23 و 24 .