القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١

المقدمة

المقدمة

المقدمة

قد قسموا القاضي إلى القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .

ولعله ليس المقصود من جعل قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب أن

قاضي التحكيم ليس بحاجة إلى النصب من قبل الإمام ، فإن نفوذ القضاء هو خلاف

الأصل حتى مع فرض التحكيم ، وليس الحكم إلا لله تعالى ، ثم لمن أعطاه الله إياه ،

ثم لمن نصبه المعين من قبل الله . فكأن المقصود من تقسيم القاضي إلى هذين

القسمين هو أن القاضي : تارة يكون منصوبا ابتداء وبالذات من قبل الإمام ، فلو

رفع أحد المتخاصمين الشكوى إليه فطلب القاضي من الآخر الحضور والخضوع

للحكم وجب عليه ذلك ، لأن هذا المنصب ثابت له من قبل الإمام . وأخرى لا يكون

منصوبا من قبل الإمام إلا في طول المحاكمة ، فلو تحاكم المتخاصمان عند شخص كان

ذلك الشخص مخولا من قبل الإمام في الحكم ، وإن لم يكن منصوبا ابتداء وبالذات

من قبل الإمام للحكم .

وبما أننا نعيش اليوم عصر الغيبة الكبرى فلا يكون النصب من قبل الإمام

نصبا لشخص معين بالخصوص ، وإنما النصب يكون بشكل عام لكل من هو متصف

بمواصفات معينة . نعم بناء على مبنى ولاية الفقيه قد يقال بأن للفقيه حق تعيين

شخص ما للقضاء ، ولو لم توجد فيه المواصفات المذكورة في من ورد من الإمام