القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٩

أدلة الحجية

وعلى أي حال فقد أشرنا إلى أن الحديث ضعيف السند .

الوجه الثاني - ما ذكره أيضا المحقق العراقي ( رحمه الله ) وهذا الإشكال يرجع إلى

علم القاضي غير المعصوم - : وهو أنه بعد تمامية دلالة تلك الآيات والروايات ، أو

خصوص رواية ( قضى بالحق وهو يعلم ) على كون الواقع موضوعا للقضاء ، فهذا

وإن كان لازمه حجية علم القاضي لنفسه لإثبات جواز القضاء بما علم بحقانيته ،

ولكن هذا المقدار لا يثبت ما هو الظاهر من كلمات من جعل العلم ميزانا في قبال

البينة واليمين ، من أن العلم - كالبينة واليمين - يوجب فصل الخصومة بحيث لا تقبل

إقامة الدعوى والبينة مرة أخرى على خلاف ما قضى به القاضي .

توضيح ذلك : أن البينة حجة تثبت المدعى لدى الشك لكل أحد ، وحجيتها

تعبدية لا وجدانية خاصة بشخص دون آخر ، فلو حكم القاضي وفقها فقد قامت

الحجة وانتهت الخصومة ، وليس لشخص آخر يشك في مطابقة حكم القاضي الأول

للواقع أن ينظر مرة أخرى في الدعوى ، يطالب ببينة أو يمين . أما العلم فحجيته

خاصة بالعالم ، أما الشخص الآخر الذي يشك في مطابقة علم القاضي للواقع فقد

شك في موضوع القضاء الذي قضى به ذاك الحاكم وهو الواقع ، ولا حجة له تثبت

الواقع تعبدا ، إذن من حقه أن ينظر مرة أخرى في دعوى من يدعي عدم مطابقة

حكم الحاكم الأول للواقع وعدم تمامية موضوع جواز القضاء وهو الواقع ، ويسمع

البينات والأيمان ، فصح القول بأن العلم ليس ميزانا للقضاء كالبينة واليمين ، فالبينة

واليمين يخصمان النزاع وينهيانه بخلاف العلم .

صحيح أنه مع الشك في مطابقة علم القاضي للواقع وبالتالي في صحة قضائه

تجري أصالة الصحة ، كما أنه مع الشك - في كون القاضي قد قضى حقا وفق نظام

البينات والأيمان أو لا - تجري أصالة الصحة ، لكن أصالة الصحة لا تمنع عن سماع

دعوى من يخالف الأصل والنظر لمعرفة أن لديه دليلا على خلاف الأصل أو لا .