القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٦

أدلة الحجية

أقول : لو آمنا بأن كلمة ( العدل ) بحد ذاتها مجملة مرددة بين المعنيين دخل

اتصالها بالأمر في اتصال ما يصلح للقرينية على إرشادية الأمر ، وهذا يوجب

الإجمال ، على أن إرشادا من هذا القبيل - أي من قبيل الأمر بالطاعة والتخويف

بالنار ونحو ذلك - داخل أيضا في شؤون المولى سبحانه كمولويته ، فلا نقبل ظهور

الأمر في المولوية في قبال الإرشادية بهذا المعنى . وببالي - على ما أتذكر - أنه تغمده

الله برحمته - نبه على هذه النكتة في بعض أبحاثه الأصولية التي أدلى بها بعد كتابه

( فدك ) بسنين كثيرة .

وعلى أي حال فالجواب الأول - وهو دعوى تبادر إرادة الحق والعدل

بحسب الواقع - صحيح . وبتعبير آخر يفهم من كلمة ( الحق والعدل ) ما هو حق

وعدل في ذاته لا الحق والعدل النسبيان أي بالنسبة لمقاييس القضاء .

فإن قلت : إن هناك قرينة ارتكازية كالمتصلة تدل على أن المراد هو الحق

والعدل بلحاظ خصوص مقاييس القضاء وهي وضوح أن القضاء ليس دائما بالحق

الواقعي ، بل في كثير من الأحيان يكون وفق البينات والأيمان وغيرهما من

مقاييس القضاء مما لا يثبت إلا الحق بمقاييس القضاء لا الحق في ذاته .

قلت : إن الآيات والروايات بحد أنفسها تدل على القضاء بالحق الواقعي كما

عرفت ، وليس وضوح حجية مقاييس القضاء بمعنى وضوح حجيتها لإثبات أن

الحكم الواقعي بشأن القاضي هو القضاء وفقها ، بل من المحتمل أن تكون حجيتها

حجية ظاهرية تحكم الواقع حكومة ظاهرية سنخ حكومة دليل الأمارات

والأصول على الواقع ، والحكومة الظاهرية لا تمتد إلى فرض العلم بالخلاف .

ولو استظهر من دليل مقاييس القضاء أنها أحكام واقعية بشأن قضاء القاضي

لا يجوز له تخطيها حتى مع العلم بالخلاف ، فهذا يعني الحصول على دليل منفصل على

عدم حجية علم القاضي ، والمفروض بنا أن نبحثه بعد ذلك ضمن أدلة عدم حجية