القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٥

أدلة الحجية

مقاييس القضاء إن لم يكن أولى فلا أقل من تساوي الاحتمالات ، فيسقط

الاستدلال .

وأورد عليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في كتاب ( فدك ) ( 1 ) بأن حديث " رجل قضى

بالحق وهو لا يعلم " لا يقتضي عدم موضوعية الواقع للحكم ، غاية ما هناك أنه يقيد

الأدلة الأولى بالعلم ، فيصبح الواقع جزء موضوع ، والعلم به جزء آخر للموضوع ،

ولا بأس بذلك .

أقول : هذا مضافا إلى ضعف سند الحديث .

وعلى أي حال فبالإمكان أن يغض النظر عن الشاهد الذي ذكره المحقق

العراقي ( رحمه الله ) ، ويقال ابتداء : إننا نحتمل كون المقصود بالحق والعدل في المقام هو الحق

والعدل وفق مقاييس القضاء لا وفق الواقع ، فما لم يثبت ظهور الأدلة في إرادة الحق

والعدل وفق الواقع لا يتم الاستدلال بهذه الأدلة ، وقد أشار إلى ذلك أستاذنا

الشهيد ( رحمه الله ) في كتابه المذكور ، وأجاب عنه ( 2 ) :

أولا : بأن المتبادر من كلمة الحق والعدل - وخاصة كلمة ( الحق ) - هو الحق

والعدل بحسب الواقع لا الحق والعدل بحسب مقاييس القضاء .

وثانيا : بأن حمل الأمر في قوله تعالى : " أن تحكموا بالعدل " على الأمر بالحكم

بما هو عدل بمقاييس القضاء ، يعني حمله على الأمر الإرشادي ، إذ هذا يعني الأمر

بالعمل بمقاييس القضاء وقوانينه في حين أن نفس وضعها قانونا للقضاء يعني لزوم

تطبيقها ، فالأمر بالتزام القانون أمر إرشادي نظير الأمر بالطاعة ، فظهور الأمر في

المولوية يقتضي حمل العدل على العدل بحسب الواقع .

( 1 ) ص 164 تحت الخط . ( 2 ) راجع كتاب فدك ص 163 و 164 .