القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٤

أدلة الحجية

آخر يعلم أنه ليس بحق فلا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة : أن تكون وظيفة

القاضي القضاء بعلمه ، أو القضاء بالبينة أو اليمين على خلاف علمه ، أو أن لا يقضي

أصلا . والاحتمال الثالث غير موجود فقهيا ، والثاني خلاف وجوب القضاء بالحق ،

فيتعين الأول ، وهو القضاء وفق علمه . وبهذا يثبت أنه إذا كانت الحجة جزء

للموضوع فليس جزء الموضوع خصوص البينات والأيمان ، بل يكفي أيضا علم

القاضي .

ويمكن الاعتراض على هذا التقريب بوجهين رئيسيين :

الوجه الأول - ما جاءت الإشارة إليه في كلمات المحقق العراقي ( رحمه الله ) من أنه قد

يكون المراد بمثل الحق والعدل هو الحق والعدل وفق مقاييس القضاء لا الحق

والعدل وفق الواقع ، وكون علم القاضي من مقاييس القضاء أول الكلام ( 1 ) .

يبقى أن هذا الاحتمال هل هو بحسب ذاته احتمال يقابل احتمال كون الحق

والعدل بلحاظ الواقع ، أو أن هذا الاحتمال - لولا شاهد يشهد له - خلاف الظاهر ،

ولكن والشاهد عليه موجود ؟ يحتمل من عبارة المحقق العراقي ( رحمه الله ) أن لا يرى هذا

الاحتمال بحد ذاته قابلا لمقابلة الاحتمال الآخر إلا بلحاظ وجود شاهد عليه ، وقد

جعل ( رحمه الله ) الشاهد على ذلك رواية " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم . . . " بتقريب أنه

لو كان موضوع القضاء هو الحق الواقعي لا الحق وفق مقاييس القضاء ، إذن فقضاء

من قضى بالحق وهو لا يعلم صحيح وضعا وتكليفا ، ولا عقاب عليه إلا بملاك

التجري ، فيجب أن نحمل هذا الحديث على عقاب التجري ، أو على كون المقصود

بالعلم الاجتهاد ، فالحديث هو من أحاديث شرط الاجتهاد في القضاء ، وكل هذا

خلاف الظاهر . وحمل الحق والعدل في الأدلة الأولى على الحق والعدل وفق

( 1 ) كتاب القضاء ، ص 22 .