القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٣

أدلة الحجية

فهو في الجنة " ورواه في الخصال عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ،

عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " القضاة أربعة . . . " الحديث ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بهذه الآيات والروايات هو أن موضوع جواز القضاء

حسب ما يفهم من هذه الآيات والروايات هو العدل والحق والقسط وما أنزل الله

وما شابه ذلك من العناوين ، فالعلم بذلك يكون علما بموضوع الحكم ، ومؤديا إلى

العلم بالحكم - أي العلم بجواز القضاء - فكم فرق بين أن نفترض أن موضوع جواز

القضاء هو البينات والأيمان ، فيقال : " لم تثبت حجية للعلم ، لأن قيام العلم مقام

البينات والقضاء - يعني كونه موضوعا لجواز القضاء والعلم الموضوعي - لا حجية

ذاتية فيه ، بل لا بد من ثبوت موضوعيته بدليل " ، وأن نفترض أن موضوع جواز

القضاء هو نفس الحق والواقع ، وعندئذ فالعلم به علم بموضوع جواز القضاء ، وهذا

علم طريقي بالنسبة لموضوع جواز القضاء ، ويؤدي إلى العلم بجواز القضاء ، ولا

يمكن الردع عن حجيته .

لا يقال : إن دليل وجوب القضاء بالحق إنما دل على أن متعلق القضاء هو

الحق ، أما أن الحق هو تمام الموضوع للقضاء فلم يدل عليه ، فمن المحتمل أن يكون

الحق جزء الموضوع للقضاء ، والحجة عليه هي الجزء الآخر له ، أي أن من قضى

بالحق بلا حجة عاص وليس متجريا ، ولعل هذا هو المرتكز عقلائيا ، فإذا فرضت

الحجة جزء للموضوع جاء احتمال أن يكون جزء الموضوع عبارة عن خصوص

البينة واليمين دون علم القاضي .

فإنه يقال : إن القاضي لو علم بالحق وكانت البينة أو اليمين تشير إلى شئ

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 6 و 7 .