القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

أدلة الحجية

كل مخاصمة ولا يفضل علم الحاكم في هذا الطور من المقايسة على البينة ، لأن الحاكم

قد يخطأ كما أن البينة قد تخطأ ، فهما في شرع الواقع سواء كلاهما مظنة للزلل

والاشتباه " ( 1 ) .

أقول : إذا كان علم القاضي بالقضية علما حسيا لا يبعد دعوى تعدي العرف

من نفوذ البينة إلى نفوذ علم القاضي ، لأن علم القاضي الحسي أقرب إلى الحقيقة

والواقع - أو قل : أقوى في نظر المشرع - من علم القاضي بالبينة ، فلا إشكال في أن

القاضي حينما يقضي بالبينة يقضي بعلمه بثبوت البينة ، ولولا علمه بها لما رتب أثرا

عليها كما هو واضح ، وعلمه بالبينة القائمة على الواقع أبعد من الواقع من علم القاضي

الحسي بالواقع مباشرة - بعد فرض ابعاد احتمال خيانة القاضي - ، لأن خطأ الأول له

منفذان : أحدهما خطأ علمه بالبينة ، والثاني خطأ علم البينة بالواقع ، وخطأ الثاني له

منفذ واحد وهو خطأ القاضي في علمه بالواقع .

فهذا الوجه قد يدل على نفوذ علم القاضي الحسي لا مطلق علم القاضي .

والتحقيق أن هذه الدلالة أيضا لا تخلو من مناقشة ، لعدم وضوح كون هذه

الأولوية بمستوى نجزم بنفوذ علم القاضي الحسي ، أو نستظهر ذلك من دليل نفوذ

البينة ، خصوصا وأن من المحتمل كون احتمال خيانة القاضي - ولو نادرا - داخلا في

حساب المشرع .

الدليل الثالث - ما جاء في الجواهر في سياق إثباته لحجية علم الإمام في

القضاء من الاستدلال بالآيات الدالة على وجوب الحكم بالعدل : كقوله تعالى : * ( يا

داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 2 ) .

( 1 ) فدك في التاريخ ص 161 . ( 2 ) ص ، الآية 26 .