القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٠

أدلة الحجية

البينة مقامها أولى .

إلا أن هذا التقريب غير مقبول لدينا مبنى ، لما حققناه في علم الأصول من

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية ، إلا بمعنى

يرجع إلى القضية بشرط المحمول بأن يقصد بأخذ القطع موضوعا على وجه

الكاشفية أخذ مطلق الكاشف الأعم من التكويني والتعبدي موضوعا .

وعلى أي حال فسواء أخذ بهذا التقريب ، أو بالتقريب الذي نقلناه عن

صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من التمسك ابتداء بدعوى أولوية العلم من البينة لكونه أقوى

منها - يرد عليه : أن أقوائية علم القاضي من البينة قد تؤثر في استظهار حجية لو كان

المشرع هو القاضي نفسه ، فيقال : إن علمه أقوى لديه من البينة ، فإذا جعل البينة

حجة فعلمه بطريق أولى ، ولكن المشرع هو شخص ثالث نسبة إلى القاضي والبينة

على حد سواء وعلم البينة أقوى كشفا ( 1 ) لديه من علم القاضي غير المعصوم ،

لأن علم عدلين أبعد عن الخطأ من علم عدل واحد .

ورأيت في كتاب ( فدك ) لأستاذنا الشهيد رضوان الله عليه الذي ألفه في عنفوان

شبابه الالتفات إلى ما يرجع بروحه إلى هذه النكتة ، حيث أورد على الاستدلال

لحجية علم القاضي بأقوائية العلم من البينة بقوله :

" وألاحظ أن في هذا الدليل ضعفا ماديا ، لأن المقارنة لم تقم فيه بين البينة

وعلم الحاكم بالإضافة إلى صلب الواقع ، وإنما لوحظ مدى تأثير كل منهما في نفس

الحاكم ، وكانت النتيجة حينئذ أن العلم أقوى من البينة ، لأن اليقين أشد من الظن ،

وكان حق المقارنة أن يلاحظ الأقرب منها إلى الحقيقة المطلوب مبدئيا الأخذ بها في

( 1 ) وبتعبير أدق ما يفهمه القاضي من شهادة عدلين أقوى عند المشرع من علم القاضي رغم وجود احتمال ضئيل لخطأ فهم القاضي لما هو مقصود البينة ، بينما لا يحتمل خطأ فهمه لعلمه .