القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٩

أدلة الحجية

أدلة الحجية

أدلة الحجية :

أما أدلة حجية علم القاضي فيمكن الاستدلال عليها بعدة أمور - بعد وضوح

أن حجية علم القاضي أو نفيها بحاجة إلى دليل ، إذ العلم هنا نسبته إلى عدم جواز

القضاء به - لو قيل بذلك - نسبة الموضوع إلى الحكم ، وليس علما طريقيا كي تكون

حجيته واضحة وذاتية لا تقبل النفي مثلا - :

الدليل الأول - دعوى الإجماع : كما استدل به في الجواهر .

ومن الواضح عدم حجية الإجماع في المقام بعد صلاحية الوجوه الأخرى

للمدركية .

الدليل الثاني - ما جاء في الجواهر أيضا من كون العلم أقوى من البينة المعلوم

إرادة الكشف منها :

والظاهر أن المقصود هو التمسك بالأولوية . ولعله يتم الاستدلال بالنسبة لغير

موارد حجية البينة - كما لو قيل بذلك بشأن المنكر - بعدم احتمال الفصل فقهيا ، أو

يقال بأولوية العلم من اليمين أيضا .

وفيه : أنه لم يثبت كون نكتة القضاء وفق اليمين نكتة الكشف محضا ، كي يقال

بأولوية العلم لكونه أقوى كشفا .

والمنقول عن السيد الگلبايگاني - حفظه الله - في تقرير بحثه الذي كتبه السيد

علي الميلاني بيان المطلب بصياغة أخرى تختلف شيئا ما عن صياغة صاحب

الجواهر : وهي أنه لئن ثبت في علم الأصول قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي

المأخوذ على وجه الكاشفية - دون الصفتية - فقيام القطع مقام الأمارة - وهي الظن

المأخوذ على وجه الكاشفية - بطريق أولى ، إذن فقطع القاضي يقوم مقام البينة .

والحاصل أن البينة لئن كانت تقوم مقام العلم فقيام العلم الذي هو أقوى من