القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٧

مع الفقه الإسلامي

خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( وإن حكمت

فاحكم بينهم بالقسط ) * ( 2 ) .

وكيفما كان فالبحث عن مدى نفوذ علم المعصوم ووجوب حكمه به ،

أو مجرد الجواز ، أو عدم جواز ذلك بحث فارغ لا أثر له ، إذ المعصوم حينما

يكون حاكما هو أعرف بوظيفته ، وحينما يكون الحاكم غير معصوم لا يفيده

هذا البحث إلا بافتراض ذلك مقدمه لجواز حكم الفقيه بعلمه بناء على أن كل

ما للإمام للفقيه .

ثم إنه ينبغي أن يستبعد من بحث حجية علم القاضي علمه الحسي بمثل البينة ،

والإقرار ، واليمين ، وتزكية الشهود وجرحهم ، والجامع هو علمه الحسي بما يستعين

به في القضاء ، إذ من ضرورة الفقه أنه لو أنكر أحد الخصمين اليمين ، أو الإقرار ، أو

قيام البينة بعد وقوع ذلك لا يطالب القاضي في حكمه ببينة على البينة ، أو الحصول

على إقرار أو يمين ، ولو احتاجت تزكية الشهود إلى شهود لزم التسلسل . فمحل

البحث إما هو القضاء بالعلم لا علمه بما يقضي به ، أو أنه ينبغي أن لا يشمل - على

الأقل - العلم الحسي بوسائل الإثبات في القضاء .

واستقرب المولى علي الكني رضوان الله عليه استبعاد العلم الحاصل بمثل الإلهام

والوحي والمكاشفات عن محل البحث ، وأن يكون من المسلم عدم نفوذه في القضاء

قبل قيام القائم ( عليه السلام ) ، وذكر ( رحمه الله ) ما حاصله : أن الأقوى المنع عن القضاء بعلم من هذا

القبيل لظهور كلماتهم في حجية العلم في القضاء في العلم المشترك بين المعصومين

( 1 ) السورة 38 ص الآية 26 . ( 2 ) السورة 5 المائدة الآية 42 .