القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٦

مع الفقه الإسلامي

وغيره - وإن شاهد - يحتاج إلى أن يقوم بينة أو إقرار من الفاعل ) .

وينقل عن ابن الجنيد أنه لا يفرق بين الإمام وغير الإمام في عدم جواز

القضاء بالعلم تارة على الإطلاق كما نقله المرتضى عنه ، وأخرى في حقوق الناس ،

مع الاعتراف بنفوذ العلم في حقوق الله من دون فرق أيضا بين الإمام وغير الإمام .

واستظهر في المسالك نقلا ثالثا عن ابن الجنيد : وهو تخصيص التفصيل بين حقوق

الناس وحدود الله بغير الإمام مع الاعتراف بحجية علم الإمام في القضاء مطلقا .

وعن ابن حمزة تبني تفصيل معاكس لتفصيل ابن الجنيد ، وهو أن الحاكم يحكم

بعلمه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى لابتنائها على المسامحة والرخصة

والستر ، ويحتمل إطلاق كلام ابن حمزة لعلم الإمام .

وعلى أي حال فقد استدل على جواز حكم الإمام وفق علمه بوجوه سيأتي

أكثرها - إن شاء الله - عند البحث عن حكم القاضي - غير الإمام - بعلمه ، ومما

يختص بمسألة حكم الإمام بعلمه ما جاء في الجواهر من وجوب تصديق الإمام في

كل ما يقوله وكفر مكذبه .

وعن بعض حمل ما قد يستظهر منه عدم حكم المعصوم بعلمه كقوله ( صلى الله عليه وآله ) :

" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 1 ) على أن هذا لا ينافي جواز حكم المعصوم

بعلمه ، فإن عدم حكمه به خارجا لا يعني عدم الجواز . وكأن صاحب هذا الكلام

حمل الجواز على الجواز على التكليفي أو الحجية التخييرية ، بينما الظاهر أن مصب

كلام الأصحاب هو نفوذ العلم وحجيته بحيث لا تصل النوبة معه إلى بينة أو يمين ،

وهو المستفاد من أكثر استدلالاتهم ، كاستدلالهم بقوله تعالى : * ( يا داود إنا جعلناك

( 1 ) الوسائل ج 18 ب 2 من كيفية الحكم ح 1 ص 199 .