القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٥

مع الفقه الإسلامي

مع الفقه الإسلامي

عن الغرض . والقاضي الذي يشهد في دعوى لا شك يكون متأثرا بشهادته ،

فلا يصح مطلقا أن يجلس للفصل فيها ، وهذا الأمر بديهي تقضي به طبيعة الأشياء ،

فليس هو في حاجة إلى نص في القانون " ( 1 ) . أقول : إن القاضي عادة يتأثر بالدليل

الذي يقضي به على كل حال ، وهم يقولون بأن للقاضي حرية تقدير قيمة البينة

والقرائن ، فيقضي بها عندما يقتنع بها ، ويردها عندما لا يقتنع بها ، أفليس هذا عبارة

عن التأثر بالبينة والقرائن ؟ فلم لا يقبل تأثره بالدليل الذي أوجبه له علمه

الشخصي خارج المحكمة ؟ ! هناك فرق واحد وهو أن احتمال الخيانة من قبل

القاضي لدى دعواه العلم الشخصي وارد بمستوى لا يرد في تقييمه للبينة والقرائن

أمام الخصوم مع مناقشتهم لها ، ولكن هذا علاجه عندنا يكون بشرط العدالة .

مع الفقه الإسلامي

وعلى أية حال فلنبحث مسألة حجية علم القاضي من زاوية فقهنا الإسلامي

وقد بحثوا تارة حجية علم الإمام المعصوم وجواز قضائه به ، وأخرى حجية

علم القاضي غير الإمام المعصوم .

وقد استظهر أو ادعي في كلتا المسألتين الإجماع على جواز القضاء بالعلم .

والذي ظهر منه الفرق بين المسألتين - ولو في خصوص باب الحدود التي هي

من حقوق الله لا خصم النزاع - هو صاحب النهاية حيث نقل عن حدود النهاية :

أنه ( إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد ، ولا ينتظر مع

مشاهدته قيام البينة والإقرار ، وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به .

( 1 ) رسالة الإثبات ج 1 الفقرة 379 مكرر ( ط ) الطبعة السابعة