القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٤

مع الفقه الوضعي

السوء لقلت أن للحاكم أن يحكم بعلمه . ولهذا قرر المتأخرون من الفقهاء بالإجماع

عدم جواز حكم الحاكم بعلمه " ( 1 )

أقول : يقصد صاحب هذا الكلام بالفقهاء فقهاء العامة .

أما فقهاء الشيعة الذين يشترطون العدالة في القاضي فالمشهور بينهم قديما

وحديثا هو جواز قضاء القاضي بعلمه كما تقدم .

وبهذا يتم التقريب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية بأفضل وجه حيث

يكون علم القاضي في فرض عدالته كاشفا أمينا عن الواقع في غالب الأحيان ،

وينضم إلى ذلك في التقريب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية ما ثبت في فقهنا

الشيعي من شرط العدالة في القاضي وفي الشاهد ، ذاك الشرط الذي لا يمكن للفقه

الوضعي المنبثق من العقل البشري الالتزام به ، إذ أن الإنسان المبتعد عن تعاليم

السماء ينغمس عادة في الظلم والجور إلى حد لا يفهم لشرط العدالة معنى ، وهكذا

يتيهون في أسلوب الجمع بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية ، ويضعون الحجية

لقرائن غير مفيدة للعلم ، معطين زمام أمر تقييمها ومدى القبول بها بيد قاض لا

يشترط فيه العدالة ، ولا يعرفون معنى لحجية علم القاضي . أما ما مضى عن الوسيط

من عدم نفوذ علم القاضي - بعد القول بأن للخصوم حق مناقشة كل دليل - إذ لو

نفذ لزم اتحاد القاضي والخصم فهذا غريب ، فإن الخصم بالمعنى الذي ارتكز عقلائيا

عدم جواز اتحاده مع القاضي إنما هو الخصم بمعنى من يكون طرفا في النزاع - أي

الذي يحكم له أو عليه - لا كل من يناقش الخصوم ما يقدمه من دليل . وجاء في

رسالة الإثبات لأحمد نشأت قوله : " لا يصح للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي . . .

القاضي ليس إلا بشرا كسائر الناس غير معصوم من الخطأ والنسيان ، ولا منزها

( 1 ) راجع دليل القضاء الشرعي تأليف محمد صادق بحر العلوم ج 2 الفقرة رقم 7 ص 34 و 35 .