القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٢

مع الفقه الوضعي

الذي بينوه فهذا يتطلب منهم إبعاد أمرين عن مسألة علم القاضي الذي لا حجية

فيه ، وهذا بالفعل ما صنعوه .

الأول - علم القاضي الذي لا يختص به ، بل يعتبر من العلوم المعروفة بين

الناس ، قال في الوسيط في الهامش تعليقا على ما ذكره في المتن من عدم جواز قضاء

القاضي بعلمه :

" ولكن هذا لا يمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو معروف بين الناس ،

ولا يكون علمه خاصا به مقصورا عليه ، وذلك كالمعلومات التاريخية والعلمية

والفنية الثابتة . . . " ( 1 ) .

فالمقصور بعلم القاضي الذي لا يجوز القضاء به إنما هو علمه الشخصي ، أما

العلم الذي يحصل عادة لمتعارف الناس فهو ليس علما شخصيا ، والعلم الذي يحصل

لأهل الخبرة في المسائل الفنية يجب فيه الرجوع إلى أهل الخبرة . قال في رسالة

الإثبات .

" لا يجوز القضاء في المسائل الفنية بعلم القاضي ، بل يجب الرجوع إلى أهل

الخبرة " ( 2 )

والثاني - علم القاضي الذي يحصل على أساس المعلومات التي يحصلها وهو

في مجلس القضاء . قال أحمد نشأت في رسالة الإثبات :

" وللقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس

القضاء أثناء نظر الدعوى ، وما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات

( 1 ) الوسيط ج 2 ص 33 تحت الخط في أحد هوامش الفقرة رقم 27 . ( 2 ) رسالة الإثبات لأحمد نشأت ج 1 الفقرة رقم 2 ص 2 .