القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٩

مع الفقه الوضعي

مع الفقه الوضعي

الطريق الأول : علم القاضي .

مع الفقه الوضعي

وقبل الشروع في البحث عن ذلك من وجهة نظر فقهنا الإسلامي نشير إلى

وجهة نظر الفقه الوضعي الحديث في مسألة علم القاضي ، والمتبني عادة في ذاك

الفقه هو عدم حجية علم القاضي .

وذكر عبد الرزاق السنهوري : أن هذا ناتج عن مبدأ حق الخصم في الإثبات لا

عن مبدأ حياد القاضي ( 1 ) .

ولتوضيح المقصود نتكلم باختصار عن كل من المبدأين من وجهة نظرهم :

قال السنهوري في الوسيط ما ملخصه :

إن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها ، لأنها

لا تثبت إلا عن طريق قضائي رسمه القانون ، وقد يكون القاضي من أشد الموقنين

( 1 ) راجع الوسيط الفقرة رقم 27 ص 33 - 34 .