القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٤

الطعن على الاسلام

الطعن على الاسلام

معرفة المالك الحقيقي كي يحصل المالك الواقعي على نصف ماله على كل تقدير ،

ولا يحرم أي واحد منها حرمانا كاملا ما دام يحتمل كونه هو المالك .

أما الكتابة فليست - بما هي - طريقا للإثبات في الفقه الإسلامي .

الطعن على الإسلام :

ومن هنا يأتي الطعن على الإسلام بأنه لا ينسجم مع وضع اليوم ، إذ من

الواضح أن رفض الكتابة اليوم - وهي أقوى بكثير من جهة كشفها الحقيقي من

البينة - أمر غير عقلائي فالإسلام دين لظروف مضت ولزمان انصرم .

والجواب : أن الكتابة قد تورث العلم ، وقد لا تورث العلم ، فإن أورثت العلم

فقد دخلت في الطريق الأول من طرق الإثبات في الفقه الإسلامي كما ذهب إليه

مشهور أصحابنا - قدس الله أسرارهم - ، وكان طريق الإثبات في الحقيقة هو العلم

من أي سبب نشأ لا الكتابة .

أما إذا لم تورث العلم فهي غالبا أضعف من المدرك الذي أوجب للبينة العلم ،

والقاضي وإن كان تعامله ليس مباشرة مع مدرك علم البينة ، وإنما تعامله معه

بواسطة علم البينة ، بينما الكتابة هي المدرك المباشر لحصول الظن عند القاضي ، فقد

يفضل الاتكاء على هذا المدرك المباشر على الاتكاء على ذاك المدرك غير المباشر ،

ولكن المشرع ليس هو القاضي ، وإنما هو شخص ثالث نسبته إلى القاضي والبينة

على حد سواء ، ومن حقه أن يفضل المدرك الذي أوجب العلم للبينة على المدرك

الذي أوجب الظن للقاضي .

وبعد هذا نشرع في البحث عن الطرق التي اعتمد عليها فقهنا الإسلامي

للإثبات في القضاء .