القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨٣

نصوص من الفقه الوضعي

رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل

إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسأموا أن

تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا

ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا

تكتبوها . . . ) * " ( 1 ) .

ولا يخفى أن هذه الآية الشريفة ليست دليلا على أن الكتابة إحدى وسائل

الإثبات في باب القضاء ، إذ جعلت الآية المباركة الكتابة كوسيلة لتقويم الشهود من

ناحية ، ودفع الارتياب من نفس أطراف المعاملة من ناحية أخرى ، حيث قال :

* ( ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) * . أما إذا وقع الارتياب

وحصل النزاع ، فهل من حق القاضي أن يقضي بمجرد الكتابة ؟ فهذا ما لم تدل عليه

الآية الكريمة .

هذا ، وطرق الإثبات في الفقه الإسلامي عبارة عن :

1 - العلم .

2 - البينة .

3 - اليمين .

4 - الإقرار .

5 - القرعة .

أما قاعدة العدل والإنصاف فقد تخصم بها الدعوى ، لكنها ليست من طرق

الإثبات ، فهي طبعا لا تعني أن كلا الطرفين على حق ، وإنما تعني التنصيف عند عدم

( 1 ) رسالة الإثبات ، ج 1 ، الفقرة رقم 56 ، ص 105 الطبعة السابعة . والآية هي الآية 282 ، من سورة البقرة .