القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨١

نصوص من الفقه الوضعي

الشهود فلا يدركون معناه ، ولا يؤدون الشهادة فيه بالدقة الواجبة .

2 - والتصرف القانوني فوق ذلك هو الذي تستطاع تهيئة الدليل الكتابي

عليه وقت وقوعه ، ومن ثم كان اشتراط الكتابة لإثباته أمرا ميسورا .

أما الواقعة المادية فلا يقوم في شأنها أي من الاعتبارين المتقدمين ، وقد عمد

المشرع إلى الخطير من هذه الوقائع كالميلاد والموت فأوجب تسجيله بالكتابة على

نحو خاص .

أما السبب في إباحة الإثبات بالبينة وبالقرائن في المسائل التجارية أيا كانت

قيمة التصرف القانوني فهو ما يقتضيه التعامل التجاري من السرعة ، وما يستلزمه

من البساطة وما يستغرقه من وقت قصير في تنفيذه . . . ( 1 ) .

وقد يبدو من عبارة السنهوري الماضية في أول البحث أن الإسلام أعطى

المقام الأول في الإثبات إلى البينة لأجل غلبة الأمية وقتئذ ، وهذا ما يكرس شبهة

أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام كان دينا منسجما مع زمانه وقد انتهى وقت

تنفيذ نظمه وقوانينه لتبدل الزمان والأوضاع .

ولكنه ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه يرى أن النقص لم يكن في الإسلام ، وإنما

كان النقص في عصر التقليد في الفقه الإسلامي - على حد تعبيره - ، ولا بأس بذكر

نص عبارته بهذا الصدد . قال في تعليق له في الهامش على الفقرة رقم 189 ، في

الجزء 2 : " فالفقه الإسلامي لا يعتد بالكتابة اعتداده بالشهادة ، فالشهادة عنده هي

البينة التي لها المقام الأول في الإثبات ، أما الكتابة فيحذر منها كل الحذر ، لأن

الخطوط - كما يقول الفقهاء - قابلة للمشابهة والمحاكاة ، والواقع من الأمر أن

الكتابة لم تكن في العصور الأولى التي ترعرع فيها الفقه الإسلامي منتشرة بين

( 1 ) راجع : الوسيط ج 2 ، الفقرة رقم 181 و 182 و 185 و 188 .