القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨

بحث المسألة على صعيدين

غسل الميت الواجب كفاية على المسلمين المتوقف صحته على إذن الولي ، فيجب

كفاية تحصيل الإذن من الولي كي يصلى على الميت ، ولعل ذلك ونحوه مرادهم من

الوجوب على الكفاية ( 1 ) .

أقول : من الواضح أنه حينما يضاف الوجوب إلى القضاء يقصد به وجوب

فعل القضاء ، ولا نظر لذلك إلى الجانب الوضعي للقضية من مدى صحة القضاء

وثبوت هذا المنصب . نعم إذا وجب فعل القضاء كفاية ، وشروط صحة القضاء لم

تكن موجودة ، وجب - طبعا - بالكفاية تحصيل الشروط ، وتحصيل المنصب ممن له

حق إعطاء هذا المنصب . إذن فباب وجوب الفعل باب ، وباب ثبوت المنصب باب

آخر ، ولم تكن حاجة إلى الخلط والتطويل .

( 1 ) راجع الجواهر ج 40 ص 10 و 11 .